هلا نيوز – وكالات
يبدأ مجلس النواب يوم الاثنين المقبل ماراثون مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث يلقي وزير المالية خطاب الموازنة تحت قبة البرلمان.
ويعقب الخطاب، الشروع في القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة، حيث سيتم التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية. وفي حال وصول مشروع القانون إلى اللجنة، ستبدأ اجتماعات مكثفة لمناقشة تفاصيل الموازنة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة، بهدف إعداد التوصيات اللازمة لإعادة إرساله إلى المجلس لمناقشته وتصويته عليه.
بعد إقرار الموازنة من قبل المجلس، سيتم إرسالها إلى مجلس الأعيان، ومن ثم إلى جلالة الملك الذي سيصادق عليها، لتصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة إلى جانب مشروع قانون الموازنة، مشروعي قانونين معدلين: الأول يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، والثاني يتعلق بتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
وتشير الأرقام المنشورة في نص مشروع قانون الموازنة إلى أن إجمالي النفقات العامة قدر بنحو 12.5 مليار دينار، فيما تم تقدير الإيرادات العامة بحوالي 10.23 مليار دينار، تغطي ما يقارب 92% من قيمة النفقات.
