هلا نيوز – عمان
أقر مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024، الذي غلظ العقوبات المتعلقة بمخالفات سرقة الكهرباء، العبث بالعدادات، وتوليد أو تخزين الطاقة دون ترخيص، وذلك بهدف تعزيز كفاءة النظام الكهربائي والحفاظ على استدامته.
ووفقاً لتفاصيل المسودة، يعاقب كل من يقوم بالربط غير القانوني أو سرقة الكهرباء بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. كما تم رفع عقوبة العبث بالعدادات أو فض أختامها إلى حبس من سنة إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على تخزين الكهرباء بقدرة تفوق الحد المقرر، إذ تصل الغرامات إلى ما بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار، مع عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات. كما رفع الحد الأدنى لعقوبة تخريب المنشآت الكهربائية إلى 20 ألف دينار، مع الحفاظ على الحبس من سنة إلى 3 سنوات في حالة الإضرار بالمنشآت.
وأكدت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستتولى إزالة المخالفات على نفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات إذا نتج عن المخالفة خطر على السلامة العامة.
من جهته، شدد وزير الطاقة، صالح الخرابشة، على أن مشروع القانون يسعى إلى تحسين كفاءة النظام الكهربائي، مشيراً إلى الإيجابيات التي تميز مشروع القانون عن القوانين السابقة، مثل السماح بإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية مستقلة لتغطية الاستهلاك الخاص، والحد من الفاقد الكهربائي في شركات التوزيع.
