هلا نيوز – عمان
أعلنت الحكومة الأردنية عن توجهاتها الجديدة لضبط الدين العام بشكل دقيق، مؤكدًة التزامها الكامل بتسديد ديونها. في هذا السياق، صرح وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، خلال لقاء مع الصحفيين الاقتصاديين، بأن الحكومة تسعى إلى استبدال جزء من الدين الخارجي بقروض ميسرة لفترات طويلة وبفائدة أقل، وذلك في إطار خطة لضمان الاستدامة المالية.
وفيما يخص المشاريع الاقتصادية الكبرى، أكدت الحكومة أن المشاريع مثل “المدينة الجديدة”، “الناقل الوطني”، و”السكك الحديدية” تسير بخطى واضحة، مع توقعات بالوصول إلى الغلق المالي لمشروع السكة الحديدية بين العقبة والشيدية في الربع الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع. كما أشارت الحكومة إلى أنها تنتظر توصيات اللجنة المكلفة لدراسة مشروع المدينة الجديدة في غضون أسبوعين بعد إقرار المخطط الشمولي.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى الحزمة التحفيزية الجديدة التي ستعلن الحكومة عنها قريبًا، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة السيولة. وتشمل هذه الحزمة قرارات لدعم السياحة العلاجية، حيث أكدت الحكومة أنها بصدد منح تسهيلات جديدة لجنسيات جديدة مثل الكينيين، لدخول الأردن بقصد السياحة العلاجية.
وفيما يخص القضايا المالية، كشفت الحكومة عن تراكمات مالية من المبالغ العالقة لدى المؤسسات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المطالبات المستحقة من السيارات غير المرخصة نحو 332 مليون دينار، في حين أن المبالغ العالقة لدى دائرة الجمارك ضمت 300 مليون دينار، وأكثر من 200 مليون دينار لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
