تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية

غرفة تجارة الأردن: تنظيم التجارة الإلكترونية ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني

أكدت غرفة تجارة الأردن أهمية التجارة الإلكترونية كوسيلة أساسية في الاقتصاد العالمي، داعية إلى تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطورات العالمية. وفي بيان لها اليوم السبت، شددت الغرفة على ضرورة التصدي للتهريب والتهرب الضريبي الناتج عن بعض الممارسات في التجارة الإلكترونية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.

ضبط الإعفاءات الجمركية والضريبية

أوضحت الغرفة أن الحديث عن تحديد سقف مالي للمشتريات المعفاة من الضريبة عبر الطرود البريدية لا يعني منع المواطنين من الشراء بأي مبلغ، وإنما دراسة لتحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات (16%) وبعض الرسوم. المشتريات التي تتجاوز هذا السقف ستخضع للرسوم المعمول بها، بهدف تحقيق العدالة بين التجار المحليين والشركات الأجنبية.

التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي

الغرفة أكدت أن التهريب الجمركي والتهرب الضريبي يشكلان أبرز التحديات التي تؤذي الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن 15,000 طرد بريدي يوميًا يدخل السوق المحلي ببضائع غالبًا معفاة من ضريبة المبيعات وكثير من الرسوم الأخرى التي يدفعها التجار المحليون.

كما أشارت إلى وجود شركات أجنبية تعمل دون تسجيل رسمي، ولا تدفع إيجارات أو رسوم مهن، ولا تسجل موظفيها في الضمان الاجتماعي، مما يضع الشركات المحلية الملتزمة بالقوانين في موقف تنافسي صعب.

مطالب بتحقيق المساواة والعدالة التنظيمية

أكدت الغرفة رفضها منح إعفاءات ضريبية أو مزايا للشركات الأجنبية دون تطبيقها على الشركات المحلية، مشددة على ضرورة وضع إجراءات تنظيمية عادلة تحقق المساواة بين التجار الأردنيين والشركات الأجنبية، من حيث الضريبة والدخل والرسوم الجمركية.

التنظيم للحفاظ على الاقتصاد الوطني

أوضحت الغرفة أن دراسة تنظيم الإعفاءات للطرود البريدية تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي ودعم الشركات الوطنية، مؤكدة أن هذا الإجراء متبع في كثير من دول العالم لضمان التنافسية الشريفة ودعم مكونات الاقتصاد المحلي.

وختمت الغرفة بيانها بتأكيد حرصها على حقوق المواطنين في الشراء عبر الإنترنت، مع إيجاد آليات تحمي المستهلكين، تضمن جودة المنتجات، وتحفظ حقوقهم بعد البيع.