هلا نيوز – عمان
أعرب نقيب الأطباء زياد الزعبي عن رفضه الشديد للبيان الصادر عن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين، واصفاً إياه بأنه “مرفوض جملة وتفصيلاً” ويخالف القانون، ويشكل تحدياً للدولة بما فيها الحكومة. وأكد الزعبي أن إصدار لائحة أسعار الأجور هو من حق نقابة الأطباء وحدها وليس شركات التأمين.
وأوضح الزعبي أن الحكومة قد أقرت لائحة أسعار جديدة، تم مراجعتها من وزارة الصحة والجهات المعنية، وستدخل حيز التنفيذ يوم السبت. وبيّن أن جميع العقود بين الأطباء وشركات التأمين تعتبر ملغية بعد توقيع العقد الموحد بين شركات التأمين والصندوق التعاوني، والذي يجب أن يتوافق مع لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
كما شدد الزعبي على أن معالجة الحالات الطارئة واجب قانوني على الأطباء، محذراً من أن أي طبيب يخالف لائحة الأجور قد يعرّض نفسه للمسائلة القانونية. وطالب البنك المركزي الأردني، المسؤول عن تنظيم عمل شركات التأمين، بالتدخل لضمان التزام شركات التأمين باللائحة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن لائحة الأجور الطبية الجديدة للعام 2024 تتضمن زيادة تدريجية بنسبة 60% على أسعار عام 2008، تقسم إلى 20% كل عام لمدة ثلاث سنوات.
