هلا نيوز – عمان
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين الثاني 2024.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية وتوجهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار الأردني، المدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2024، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. كما أشارت إلى انخفاض واستقرار معدل التضخم، الذي سجل 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وأظهرت البيانات أن الودائع لدى البنوك في نهاية أيلول 2024 ارتفعت بنحو 3.1 مليار دينار، بنسبة نمو 7.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.3 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.3% على أساس سنوي، لتبلغ 34.7 مليار دينار.
وأشارت المؤشرات إلى صلابة القطاع المصرفي الأردني، حيث بلغ مستوى كفاية رأس المال 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، كما سجلت السيولة القانونية مستويات مريحة بلغت 138.8%.
ووفقاً للبنك المركزي، ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024، كما سجل الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع تراجع بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، مع تسجيل معدل نمو بلغ 2.2% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتعهد البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النقدي والمالي في المملكة وتعزيز البيئة الاقتصادية والمصرفية للنمو المستدام.
