هلا نيوز – عمان
تضمنت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة لعام 2025 عدة فرضيات تتعلق بالإجراءات المالية، بهدف تحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن أبرز هذه الفرضيات:
- التعديلات على الرواتب والمخصصات: تشمل الزيادة السنوية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للقطاعين المدني والعسكري، وتقييد التعيينات في الوظائف الشاغرة بالاحتياجات الضرورية فقط.
- إدارة الدين العام: تركز الإجراءات على خفض الدين العام وعجز الموازنة، وتغطية تكاليف فوائد الديون، والاستفادة من التصنيف الائتماني الإيجابي للحصول على تمويل دولي بأسعار فائدة منخفضة.
- أولويات الإنفاق: يتم التركيز على الإنفاق الرأسمالي في المشاريع ذات الأولوية، بما في ذلك مشاريع “رؤية التحديث الاقتصادي”، وتحسين الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد نفقات الكهرباء، المحروقات، الصيانة، والطاقة الشمسية، مع التحكم في استخدام السيارات الحكومية والسفر الرسمي.
- دعم السلع الاستراتيجية: تستمر الحكومة في دعم السلع الأساسية مثل الخبز وأسطوانات الغاز، وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من القمح والشعير.
- التحول الرقمي والأمن السيبراني: تم تخصيص ميزانيات لدعم التحول الرقمي، شراء أنظمة تشغيل، وتعزيز الأمن السيبراني.
- دعم القطاع الصحي: رُصدت مخصصات مالية للتوسّع في خدمات التأمين الصحي بهدف الوصول إلى تغطية شاملة.
- تمويل القطاعات الحيوية: خُصصت أموال لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة، التعليم، النقل، المياه، والطاقة، إضافة إلى قطاع السياحة.
كما أخذ البلاغ في تقدير الإيرادات بعين الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتأثير الإصلاحات المالية لمكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب تقديرات المنح الخارجية.
