ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3 بالمئة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.
وحصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29.8 بالمئة، وبقيمة 195.5 مليون دينار، تلاه قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بنسبة 6 بالمئة وبقيمة بلغت 39.1 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 3.7 بالمئة، وبقيمة 24.2 مليون دينار، فيما
شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2.8 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة استقطبت خلال الأشهر الماضية، 312 مشروعاً استثماريا، بحجم عمالة بلغ أكثر من 13 ألف فرصة.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج وداخل المناطق التنموية، شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 603.6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.1 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 53.3 مليون دينار أردني.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ وحدت مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، لتكون الجهة المعنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والتي من شأنها النهوض بالواقع الاستثماري في المملكة.
وأضاف إن “قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد؛ حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بوضوح من خلال وزارة الاستثمار، ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية”.
