هلا نيوز – عمان
ألزمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء كافة المنشآت الغذائية بتطبيق آلية تتبع للغذاء، وذلك خلال سنة واحدة من سريان أحكام التعليمات الجديدة الصادرة بموجب المادتين (17/21) و(3) و(23) من قانون الغذاء رقم (20) لسنة 2015. وتلغي التعليمات الجديدة التعليمات السابقة الصادرة في عام 2017، وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتسري هذه التعليمات على جميع السلاسل الغذائية، سواء كانت محلية المنشأ أو مستوردة، وتطال أي منشأة تمارس أنشطة مرتبطة بتجهيز أو إنتاج أو تصنيع أو تخزين أو تعبئة أو تغليف الغذاء، بما في ذلك مسالخ الدواجن والمواشي.
وبموجب التعليمات، يتعين على المنشآت الغذائية وضع آلية تتبع خطية أو إلكترونية خاصة بالاسترجاع والسحب للغذاء المخالف، تحت إشراف المؤسسة وفِرق التفتيش المعنية. كما يجب على المنشآت التنسيق مع المؤسسة لإعلام الجمهور حول المواد الغذائية المخالفة أو غير المأمونة للاستهلاك.
تهدف التعليمات إلى استعادة حيازة الغذاء غير الصالح للاستهلاك ومنع تداوله في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، حيث يشمل التتبع جميع مراحل الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله للمستهلك النهائي.
وتتطلب التعليمات تثبيت بطاقات تعريفية على المواد الغذائية، تتضمن المعلومات اللازمة لتتبع المسار. كما تقوم المؤسسة بإعداد أدلة فنية توضيحية لمتطلبات آلية التتبع حسب القطاعات الغذائية ونشرها.
وتم منح المؤسسة صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك، بما في ذلك سحب أو استرجاع الغذاء ومنع تداوله إذا كان يشكل خطرًا على الصحة العامة.
كما يتعين على المنشآت الغذائية الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتضمن معلومات تفصيلية عن المواد الغذائية، مثل اسم المنشأة، وعنوانها، وتفاصيل الموردين، وتواريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وذلك لضمان سلامة الغذاء وسهولة تتبعه.
وستقوم المؤسسة بالتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات، وفقًا لنظم التفتيش المعمول بها.
