هلا نيوز – عمان
شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، المهندس يعرب القضاة، على أهمية اللجنة كجهة وطنية متكاملة لتطوير منظومة التفتيش على الأعمال بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية. كما أكد الوزير على ضرورة تطبيق نظام التفتيش المحوسب للارتقاء بفاعلية الرقابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني عشر برئاسة القضاة، وبحضور الأمينة العامة للوزارة ونائبة رئيس اللجنة دانا الزعبي، إلى جانب أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش، وقررت تفويض بعض الصلاحيات بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد عمل لجان التفتيش المشتركة، مثل لجنة التفتيش على المصانع الغذائية ولجنة التفتيش على المنشآت السياحية.
وأكد المجتمعون على ضرورة تبني الجهات التنظيمية للتوجهات الاستراتيجية المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال (2024-2026)، مع تسريع خطوات حوسبة إجراءات التفتيش لتحقيق الأهداف المرجوة من تحسين بيئة العمل الرقابي.
