هلا نيوز – عمان
أكد خبراء اقتصاديون أن التعداد العام للسكان والمساكن يُعتبر أداة حيوية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية في الأردن.
وأوضحوا، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أهمية التعداد تكمن في فهم احتياجات المجتمع ورسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات، مما يمكن صناع القرار من وضع خطط تتجاوب مع متطلبات التنمية.
وأشاروا إلى أن التعداد يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تحديد أولويات الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في مواجهة تحديات الفقر وعدم المساواة.
وفي هذا السياق، أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أنها ستبدأ تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025 بداية العام المقبل، مع العلم أن آخر تعداد أُجري كان في عام 2015. ويعتبر هذا التعداد السابع منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه كل عشر سنوات وفقًا للقوانين الدولية المعنية.
وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن التعداد يُعد أداة أساسية لبناء القرارات الاقتصادية في الأردن، مشدداً على أهمية البيانات التي يوفرها التعداد في رسم السياسات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاقتصادية.
وأشار فريحات إلى أن التعداد يقدم بيانات شاملة حول خصائص السكان والمساكن والخدمات والبنية التحتية، ما يساعد صانعي القرار على فهم احتياجات المجتمع بشكل أدق ووضع خطط مدروسة تستجيب لهذه الاحتياجات.
من جانبه، أكد الوزير الأسبق، الدكتور يوسف منصور، أهمية جمع بيانات شاملة حول السكان وأماكن عملهم وأعمارهم قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية، مشدداً على ضرورة التوزيع العادل للاستثمارات عبر المحافظات.
وختامًا، أشار منصور إلى أن التعداد يوفر قاعدة بيانات أساسية تساعد الحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعزز التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.
