قضت المحكمة الادارية، برد الدعوى التي أقامتها (مستشارة تعمل في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالإضافة لعملها كقنصل أردني في إحدى الدول الأوروبية) ضد المستدعى ضده (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين).
ويعتبر الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.
وفي تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع خبرني جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت أن المستدعية عينت في ملاك وزارة الخارجية بوظيفة ملحق دبلوماسي في العام (2004)، وأنها استمرت بعملها الى أن وصلت إلى رتبة مستشار في العام (2017)، وأنه ولغايات الترفيع من رتبة مستشار الى رتبة وزير مفوض فإن المادة 19/ط من نظام السلك الدبلوماسي رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته تتطلب اجتياز الموظف امتحان كفاءة، وذلك كمتطلب للترفيع.
ووفقا للقانون، تم تشكيل لجنة في وزارة الخارجية لغايات الامتحان الذي يعتبر متطلبا للترفيع.
وبعد عقد الامتحان المذكور، حصلت المستدعية على علامة (66,5)، غير أن علامة النجاح لغايات الترفيع هي (70%)، ووفقا لذلك تم ترفيع مجموعة من الموظفين الدبلوماسين في الوزارة إلى رتبة وزير مفوض، ولم يتم ترفيع المستدعية لعدم اجتيازها امتحان الكفاءة المقرر.
وأبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين المستدعية بكتاب رسمي عدم اجتيازها امتحان الكفاءة كمتطلب وأنه سوف يتم منحها فرصة أخرى لتلك الغاية.
