قاد طلب تجديد تصريح عمل لأحد العمال الوافدين إلى اكتشاف شبهات فساد بتزوير أذونات أشغال لبناء شقق ومواقف سيارات بالعاصمة عمان، وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان القضية، التي اتهم بها 34 شخصا بينهم نحو 20 موظفا حكوميا.
وتنظر المحكمة خلال جلسات علنية في القضية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور مرزوق العموش، واستمعت حتى الآن إلى 32 شاهدا، واتهم بها أشخاص مهنيون وشركات وموظفون حكوميون من مؤسستين رسميتين، وفقا لبترا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها، استثمار الوظيفة العامة، والتزوير، وتقديم وقبول الرشوة، ووصلت المحكمة في جلساتها حتى الآن إلى البينة الدفاعية التي تستمع لها خلال عدة جلسات.
