بلغ وزن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة خلال النصف الأول من العام الحالي، 45 ألف طن، بقيمة إجمالية أكثر من 82 مليون دولار، وفقا لمدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة.
وقال الخصاونة، إنّ 1950 شاحنة ناقلة للبضائع دخلت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث إنّ 70 شاحنة يوميا تدخل حاليا من البوابتين الأردنية والسورية.
وأضاف، أنه تم تصويب أوضاع قرابة 190 شركة بمختلف القطاعات من أصل 590 كانت تعمل قبل الإغلاق.
وأشار، إلى أنّ المنطقة تشهد حركة استثمارية، وحجم تبادل تجاري جيد بين البلدين منذ إعادة افتتاحها بداية العام الحالي، حيث إنّ البضائع الواردة إلى المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي توزعت بين ألواح الطاقة الشمسية، ومواد غذائية وزراعية وإنشائية، وقطع غيار السيارات.
وأشار الخصاونة خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، المقام حاليا بالعاصمة دمشق، إلى وجود تعاون من الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، لاستقطاب المستثمرين وإعادة الزخم للنشاط التجاري والاستثماري فيها.
ولفت إلى أن مشاركة المنطقة بالمنتدى تأتي بهدف إطلاع المشاركين والزوار على مجالات الاستثمار المتاحة بالمنطقة والخدمات المقدّمة والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة والتسهيلات المقدمة لهم لزيادة حجم الاستثمار وكذلك استقطاب المستثمرين لتوقيع عقود استثمارية.
“المنطقة المقامة على مساحة 6500 دونم، يتوفر فيها حاليا قرابة 5 آلاف دونم متاحة للاستثمار بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ومعارض السيارات”، وفقا للخصاونة الذي دعا المهتمين لزيارتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها للمستثمرين.
وتابع: “المنطقة تمنح الصناعيين المتواجدين فيها عقودا طويلة الأجل، من حيث إيجارات الأراضي تصل إلى 25 عاما، فيما تمنح العقود التجارية مدة عقدية طويلة تصل إلى ما يقارب 15 عاما بأسعار تشجيعية ومنافسة.
ولفت إلى وجود إعفاءات ضريبية من الدخل الناتج عن الأعمال التجارية الناشئة بالمنطقة قد تصل مدتها إلى 15 عاما، بالإضافة إلى وجود بوابتين الأولى من الجانب الأردني يستفيد منها التاجر الأردني في نقل بضاعته من الأراضي الأردنية وإدخالها إلى الأراضي السورية أو الموانئ السورية، وكذلك بوابة سورية يستفيد منها التاجر السوري في إدخال بضاعته للمنطقة الحرة عبر الأراضي الأردنية سواء للسوق المحلية أو ميناء العقبة ودول الخليج.
وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية عام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
