أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين من السلع التي يتم شراؤها من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو بما يعرف بالشراء من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الهاتف.
وأوضحت الجمعية، في بيان اليوم الأحد، ان هذه الشكاوى متنوعة، الا أن اغلبها تكون على الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى أنه يتوجب على الجهات الرقابية الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني، مؤكدا انه من غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق الأطراف كافة.
وبين أن المواقع تقوم الان بالحصول على الأموال من غير وجه ودون حسيب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين اليها خاصة وانها تقوم ببيع السلع بأسعار اقل من أسعار بيعها في الأسواق.
وطالب عبيدات، الجهات الرقابية المسؤولة بعمل حملات توعوية وارشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات الا بعد التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بها، مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها.
وتابع ان هذه الصفحات أصبحت تستنزف أموالهم من دون تقديم ضمانات لإرجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة الاستهلاك ان كانت مواد غذائية.
وشدد على أن المواطن هو المدافع الأول عن حقوقه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات ومقاطعتها وعدم التعامل أو التفاعل معها، مبينا انه في حال تمت عملية الشراء من هذه المواقع فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وان من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس لها علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها.
وأضاف ان هذه المواقع ترفض فتح الطرد للتأكد من سلامة وجودة السلعة الا بعد دفع كامل ثمنها والتوقيع على أوراق استلامها وهذا مخالف لحق المستهلك في الحصول على سلع سليمة وحقه أيضا في الحصول على المعلومات الصحيحة قبل إتمام عملية الشراء.
ودعا عبيدات الجهات الأمنية الى متابعة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء، مطالبا كل من يقع ضحية لهذه المواقع بإبلاغ الجهات الرسمية بالمعلومات وأسماء الصفحات وعناوينها وأرقام هواتف القائمين عليها لإيقاع اقصى العقوبات بحقهم.
