هلا نيوز / عمان
دخلت الاثنين، مرحلة الصمّت الانتخابي حيز النفاذ، والتي تترك الناخبين يحسمون قرارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، التي تشهدها المملكة.
الفقرة (أ) من المادة 20 لقانون الانتخاب لسنة 2022، تنص على أن “تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع”.
فترة الصمّت الانتخابي، تسبق يوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، المحدد يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/سبتمبر، في انتخابات نيابية تعتبر الأولى التي تُجريها المملكة بعد دخولها مئويتها الثانية، إلى جانب دمج الأحزاب فيها، بعدد تخصيص 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من البرلمان المُقبل البالغ عدد أعضائه 138.
الصمّت الانتخابي، يؤكد على ضرورة حظر أي دعاية انتخابية، إذ يجب أن تتوقف بها كل أشكال الدعاية الانتخابية، وتحديدا المتعلقة بتعليق اليافطات واللوحات الإعلانية، ونشر الإعلانات، ورغم اختلاف القوانين الانتخابية في دول العالم، إلا أن فترة الصمّت الانتخابي لها حضور في أغلبها.
ويهدف الصمّت الانتخابي إلى منح الناخبين فترة زمنية هادئة بعيدة عن الضغوط الدعائية، ليتمكنوا من تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين، واتخاذ قرارهم بحرية ومسؤولية.
ويسهم الصمّت الانتخابي في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، إذ يتوقف كل منهم عن أي نشاط دعائي، ما يمنع أي مرشح من “استغلال” اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع للتأثير على الناخبين.
وفي ظل الثورة التكنولوجية يصعب ضبط الالتزام في الصمّت الانتخابي، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية أو غيرها من وسائل الدعاية الانتخابية والتواصل، إلا أن الوازع الذاتي لدّى الجميع يبقى الضامن الأكبر للالتزام.
– مخالفات –
قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الهيئة تعاملت مع قرابة 4 آلاف مخالفة انتخابية؛ وخاصة المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومعظمها عولجت ميدانيا.
وأضاف المومني، لـ”المملكة”، أن الهيئة تحقق حاليا في 30 قضية تتعلق بالجرائم الانتخابية، وبعضها على وشك أن يحال إلى الادعاء العام، مشيرا إلى أن الادعاء العام أحال 5 قضايا إلى القضاء، وهي تنظر في القضاء.
وعن مرحلة الصمت الانتخابي، أوضح المومني أنها تبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح الاثنين، مشيرا إلى أنه من الصعب جمع اللوحات الانتخابية في الشوارع بأكملها في يوم الاثنين حتى تدرج ضمن الإعلانات التي يجب أن يشملها الصمت الانتخابي.
وأضاف أن الهيئة طالبت المؤسسات الإعلامية التي تبث الدعاية الانتخابية بالالتزام بالقانون، متوقعا ألا تكون هناك مخالفات جسيمة على صعيد الإعلام المرئي والمسموع.
– لا تمديد للاقتراع –
وتفتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية عند الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء، فيما أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً بدون أي تمديد.
وأشار المعايطة في تصريح صحفي، إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية الحالي 5115219 ناخبا وناخبة، منهم 2425293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2689926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبا بنسبة 11.54%.
فيما بلغت الفئة العمرية أقل من 25 عاما 1119832 ناخبا، وبما يشكل 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.
– البطاقة الشخصية شرط الاقتراع –
وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تُعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.
وأوضحت الهيئة أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكينهم من استخراجها أو تجديدها، في إطار تسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية.
كما أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول/سبتمبر، حتى الساعة 6 مساءً، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
– نشر قوى أمنية –
وبدأت كوادر الأمن العام نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات النيابية 2024، إذ قالت مديرية الأمن العام، الأحد، إنّ القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب الاثنين.
ولفتت النظر إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات.
وتابعت أن القوة الأمنية ستعمل على منع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.
وأوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية تنفيذا لإحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.
ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف للحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.
