هلا نيوز – عمان
أظهرت نتائج تقرير مركز الحياة (راصد) لمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام ونصف على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـ 884 التزاما توزعت على أربعة برامج رئيسة، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).
وبحسب النتائج، وصل عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال الأعوام 2023 – 2025 إلى 554 التزاما، اكتمل منها 18بالمئة، ولم يبدأ العمل بـ 9 بالمئة، فيما يجري تنفيذ 68 بالمئة منها، وألغي منها 5 بالمئة، وبلغت الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 14 بالمئة، وبشكل متوسط 41 بالمئة، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض 45 بالمئة.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023، و50 أولوية خلال العام 2024 بما مجموعه 101 أولوية للعامين، واكتمل منها 33 بالمئة، ولم يبدأ العمل بـــ 6 بالمئة، وجار العمل على تنفيذ 58 بالمئة منها، فيما ألغي 3 بالمئة منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 24 بالمئة، وبشكل متوسط 27 بالمئة، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة 49 بالمئة.
وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، 79 التزاما، اكتمل منها 56 بالمئة، ولم يبدأ العمل بـ 9 بالمئة، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35 بالمئة، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، والجاري تنفيذها مرتفع 46 بالمئة، والجاري تنفيذ متوسط 39 بالمئة، والجاري تنفيذها بشكل منخفض 14? .
وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، 160 التزاما اكتمل منها 65 بالمئة، ولم يبدأ العمل بـ 5 بالمئة منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها 30 بالمئة، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 46 بالمئة، والجاري تنفيذها بشكل متوسط 44 بالمئة، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض 10 بالمئة.
وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال ثلاثة أعوام ونصف، وبلغ مجموع النشاطات الميدانية 5836 نشاطا بنسبة 54 بالمئة من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 4892 نشاطا بنسبة 46 بالمئة.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة، بلغت 1174 قرارا خلال ثلاثة أعوام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 29 بالمئة، تلاه المحور المالي والاقتصادي بواقع 21 بالمئة من مجموع القرارات، والمحور الإداري بنسبة 20 بالمئة، وبنسب متساوية كانت 9 بالمئة من القرارات لمحور التنمية والخدمات ومحور التعيينات، وحل أخيرا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 2 بالمئة.
