هلانيوز/ عمان
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما، بإحالة قاتل طفلتيه (11 عام و 5 أعوام)، في لواء الرمثا بحجزه في المركز الوطني للطب النفسي، الى حين ثبوت شفاؤه من أعراض مرض الفصام العقلي شفاء اجتماعيا.
وأعلنت المحكمة القرار خلال جلسة علنية، جرمت خلالها المتهم الموقوف على ذمة القضية، بجناية الضرب المفضي للموت خلافا لاحكام المادة 330\2 عقوبات مكررة مرتين.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه “رؤيا” فان المتهم حضر إلى منزل طليقته، واخذ طفلتيه المغدورتين والمجني عليها الى منزله، ولم يقم باعادتهن إلى والدتهن بالموعد المحدد مما جعلها تتصل بالمتهم لاعادة بناتها، إلا أنه رفض ذلك.
وحسب التفاصيل حاولت والدة الطفلتين تكرار الاتصال مع المتهم في اليوم التالي طالبة منه إعادة الفتيات إلا أنه قال لها:”ما الك عندي بنات”.
ووفقا للقرار، فان والدة الطفلتين المغدورتين وابنتها المجني عليها قدمتا شكوى لدى إدارة حماية الأسرة، حيث توجه أفراد الحماية برفقتها إلى منزل المتهم إلا أنهم لم يجدوه، وحاولت إرسال ابن المتهم وأشخاص آخرين من أجل احضارهن إلا أنه رفض.
وفي حزيران من عام 2022، ذكر القرار أنه ضرب المغدورة بعصا، وبقدميه ويديه على أنحاء متفرقة من جسدها، ورأسها واستمر بضربها حتى خارت قواها وفقدت النطق، وأصبحت غير قادرة على تناول الطعام نتيجة الضرب الذي تعرضت له من قبل المتهم، وبقيت على هذا الحال في فراشها 5 أيام، إلى أن فارقت الحياة متأثرة باصابتها، فيما قامت شقيقتها المجني عليها بإبلاغ والدها بوفاة شقيقتها.
وبحسب القرار، فإن المتهم علق على وفاتها قائلا:”خلصت من أول جرثومة”، وقام بحفر حفرة بالساحة الامامية لمنزله، والقى المغدورة بها، وطمرها بالحجارة والأتربة على مرأى من أشقائها، الذين دأب على ضربهم وتهديدهم بالقتل، ومن ثم بصق على المغدورة، واستمر بضرب المجني عليهما والمغدورة الثانية، بالادوات الراضة وقدميه ويديه، على انحاء متفرقه من أجسادهم
منعهم من مغادرة المنزل بحبسهم داخله.
ولفت القرار إلى أن المتهم اصطحب أبنائه والمغدورة الثانية، بمركبته إلى منطقه تبعد عن منزله وكانت المغدورة الثانية تعاني من دوخة بسبب نقص التغذية ما تسبب بسقوطها على الأرض حيث ركلها المتهم بقدميه على أنحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة، ومن ثم حملها ووضعها على الكرسي الخلفي بمركبته، وعاد بها إلى منزله برفقة المجني عليهما، والقى بجثة ابنته داخل حفرة امتصاصية بالساحة الخلفية لمنزله كانت فارغة من المياه.
وفي تموز من ذات العام، توجهت والدة الأطفال برفقة الشرطة إلى منزل المتهم من أجل استعادة أبنائها حيث لم تشاهد سوى المجني عليهما، واللذان ابلغاها ورجال الشرطة بقيام والدهما بقتل شقيقتيهما، وابلاغهما بمكان جثتيهما، فيما جرى اسعاف المجني عليهما.
واستندت المحكم في قرارها على قرار صادر عن المركز الوطني للصحة النفسية بعد خضوع المتهم للتقييم من قبل لجنة طبية أفادت أن المتهم وقت ارتكاب الجريمة كان يمر بانتكاسه مرضيه، ولم يكن مدركا لكل أفعاله.
