هلا نيوز – وكالات
تكشفت تفاصيل جديدة في وفاة فتاة العريش الطالبة نيرة صلاح التي عُثر على جثتها داخل المدينة الجامعية، نتيجة تناول حبة الغلة السامة، وأثارت قضيتها الرأي العام المصري.
ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل التحقيقات حول الحادث، حيث أكدت أن المتهمين هددا الفتاة تعديا على حرمة الحياة الخاصة لها.
وحسبما كشف موقع “القاهرة 24″، فإن التحقيقات في القضية التي حملت رقم 675 لسنة 2024 جنايات أول العريش والمقيدة برقم 91 لسنة 2024 جنايات كلي شمال سيناء، والمتهم بها كل من الطالبة شروق أحمد وزميلها الطالب طه،
كشفت أن المتوفاة نيرة صلاح كانت تقيم منذ بداية العام الجامعي مع كل من المدعوة شروق، والمدعوة مريم والمدعوة ولاء، بغرفة واحدة بالمدينة الجامعية وحدثت خلافات بينهم وبين المتوفاة، لاتهامها بسرقة مبالغ مالية منهم وتصوير نفسها سيلفي وإظهارهم في الصورة وهم يرتدون ملابس النوم.
وذكرت أن هذا الأمر دفع الفتيات لمغافلة زميلتهم المتوفاة والحصول على شات لمحادثة بينها وبين شخص يدعى ب. أ. تحتوي على عبارات مخلة، وقيامهن بتهديدها بافتضاح أمرها ما دفعها لطلب النقل من غرفتهم إلى غرفة أخرى.
وأشارت التحريات إلى أنه خلال تلك الفترة ادعى عليها المدعو طه والمدعوة شروق أنها تقوم بالتشهير بهما، وأنهما يتقاضيان مبالغ مالية من خلال بيع المراجعات الخاصة بالمنهج التعليمي للطلاب بالكلية، والادعاء على الفتاة شروق بأنها على علاقة عاطفية ببعض الشباب، مضيفة أنه على إثر ذلك قام المتهمان بكتابة رسائل على جروب الدفعة تتضمن أن زميلتهم التي تصلي بهم قيام الليل سيتم فضحها وكشف حقيقتها وأدرك الطلاب أن المتوفاة هي المقصودة بتلك الرسائل.
وأكملت التحريات أن الطالبة المتوفاة اعترفت لزميلاتها بعلاقتها بشاب يدعى باسم، وأنها قطعت علاقتها به وانهارت بالبكاء، كي لا يطردوها من الإقامة بالغرفة صحبتهم، مضيفة أنه يوم الواقعة فوجئ الطالبات بأن زمليتهم تعاني من ألم شديد بالبطن، وأنها تناولت أقراصا غير معلومة، والتي أدت لوفاتها بمستشفى العريش العام حال إسعافها.
من جانبه، قال المحامي أحمد مهران لـ”العربية.نت” إن أمر الإحالة ذكر أن المتهمين أرعبوا المجني عليها وانتهكوا حياتها الخاصة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات باعتبار أنهم تسببوا في تهديدها وابتزازها مما أدى إلى إقدامها على الانتحار، بعد قيام المتهمة شروق بصوير محادثات شخصية من على هاتف نيرة وإرسالها إلى المتهم الثاني طه وبدأوا في ابتزازها وفق قرار النيابة.
وأضاف المحامي المصري أنه وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات التي تتحدث عن أن الشخص الذي يرتكب فعلا واحدا يترتب عليه عدة جرائم تكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بمعنى أن انتهاك حرمة حياة نيرة الخاصة وسرقة “سكرينات” من هاتفها كانت السبب للتهديد. والتهديد كان سبب الابتزاز وكل منهم نتيجة وسبب للآخر. لكن النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الجنايات رغم أن الأفعال جنح ولكن محكمة الجنايات تملك النظر في هذه القضايا باعتبار بها شق يرقى إلى مستوى الجنايات وهو الشق الخاص بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والتهديد.
وحول العقوبة المنتظرة، يقول مهران إن العقوبات في مثل هذه القضايا تكون في حدود الحبس عامين بحد أدنى إلى 5 سنوات بحد أقصى، مشيرا إلى سنة الجنح تكون 4 أشهر، فيما تكون السنة في الحكم الجنائي 6 أشهر.
العقوبات في مثل هذه القضايا تكون في حدود الحبس عامين بحد أدنى إلى 5 سنوات بحد أقصى
وكانت بيان سابق للنيابة العامة قد كشف تفاصيل واقعة وفاة “فتاة العريش” نيرة صلاح.
وقالت النيابة في بيان رسمي إنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة وظهر من التحقيقات أن الفتاة المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها الذي قام بدوره بالتدوين على “غروب” به جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق “الواتساب”، معلنا فيه أن إحدى الطالبات من دون الإشارة إليها تحديدًا لها مراسلات وصور خاصة مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الغروب”.
وذكرت النيابة أن فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش قام بتتبع خط السير المتوقع للطالبة المتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت.
وتحققت النيابة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قالت له إنها طالبة بكلية الطب البيطري، وإنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية، مضيفا أنه قام بمرافقتها إلى محل آخر والذي تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص .
